عدم توانايي رئيس جمهور آينده در تطبيق عدالت

سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد: انظار نمي رود كه رئيس جمهور آينده بتواند عدالت انتقالي را تطبيق كند. اين ساز مان هشدار مي دهد كه پس از خروج نيروهاي ناتو و آمريكا از افغانستان احتمالاً وضعيت حقوق بشري در اين كشور بدتر شود. به گذارش آريانا، پژوهشگر ديده بان حقوق بشر مي گويد: كساني كه در گذشته ناقضان حقوق بشر بوده اند، اكنون در قدرت سهيم هستند و حكومت افغانستان توان محاكمه كردن آنان را ندارد. همچنان شماري از كارشناسان امور سياسي نيز نگراني ديده بان سياسي حقوق بشر را به جامي داند. سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد در نتيجه فشار هاي كشور هاي كمك كننده دستاوردهاي چشمگيري در زمينه حقوق بشر در افغانستان به دست آمده است.

وزارت خارجه امريكا از برنامه هاي خود نظارت مي كند

جان سپكو، سر بازرس ويژه امريكا براي بازسازي افغانستان خاطر نشان كرده است كه وزارت خارجه امريكا از سال 2005 بدينسو 223 ميليون دالر را به منظور مبارزه با مواد مخدر و انكشاف سيستم قضاي هزينه كرده است. سربازرس ويژه امريكا براي بازسازي افغانستان تاكيد كرده كه وزارت خارجه امريكا از كمك ها و برنامه هاي خود در افغانستان نظارت مي كند. به گذارش خبر گذاري جمهور، جان سپكو، سر بازرس ويژه امريكا براي بازسازي افغانستان خاطر نشان كرده است كه وزارت خارجه امريكا از سال 2005 بدينسو 223 ميليون دالر را به منظور مبارزه با مواد مخدر و انكشاف سيستم قضايي هزينه كرده است. بر اساس گذارش تازه اداره نظارت از امور باز سازي امريكا در افغانستان يا سيگار كه روز گذشته در دسترس بر خي رسانه ها  قرار گرفته است، امبركيا و جامعه بين المللي از سال2001 تا كنون بر نامه هاي باز سازي در افغانستان را به پيش مي برند كه انكشاف سيستم عدلي و قضايي در دصدر آن قرار دادارد. هدف از انكشاف سيستم قضايي در افغانستان، تقويت حاكميت قانون و دسترسي افغانها به عدالت است. رئيس اداره نظارت از امور بازسازي امريكا در افغانستان در اين گذارش تاكييد كرده است كه امريكا تلاش نموده است تا هر دو بخش قضايي، يعني رسمي و غير رسمي را در افغانستان تقويت شود. اشاره اين گذارش به سيستم قضايي غير رسمي، جرگه ها و شوراهاي محلي است كه برخي اوقات مشكلات مردم را حل مي كنند. بر ساس اي گذارش، كمك امريكا در زمينه سيستم قضايي رسمي افغانستان، شامل انكشاف دادگاه ها عالي، وزارت عدليه و سيستم اداري ساير وزارت ها مي باشد. در همين حال، اين اداره از وزارت خارجه امريكا خواسته است تا به منظور انكشاف سيستم قضايي افغانستان نظارت بر برنامه هاي انكشافي را افزايش دهد. اين در حالي است كه چندي پيش اين اداره ، گذارشي را مبني بر اين سيستم بانكداري افغانستان بي ثبات است و احتمال تكرار شدن حادثه كابل بانك مي رود، نيز به نشر رسانده بود كه از سوي رئيي بانك مركزي ووزير ماليه به شدت رد شد.

90 مجرم در ولايت هرات به اعدام محكوم شدند

محكمه استيناف ولايت هرات اعلام كرده است كه تا كنون 90 نفر به اتهام جرايم مختلف از سوي اين محكمه به اعدام محكوم شده اند. 90 مجرم در ولايت هرات به جرم زماني محكوم شده اند كه به گفته مسوولين آنجا، 50 محكوم به اعدام، منتظر امضاء و توشيح حكم شان از سوي رئيس جمهور هستند. قضاوت مند سيد عبدالغفار زبير، رئيس محكمه استيناف ولايت هرات در گفتگوي با خبر گذاري آوا، گفته است: طي 9 ماه سال روان به 6000 دو سيه در بخشهاي مختلف محاكم رسيده گي شده است. وي افزود ه است: 85 دو سيه در رابطه با خشونت عليه زنان بوده كه از سوي اين محكمه مورد رسيده گي قرار گرفته است. زبير با بيان اينكه در سال جاري به 90 پرونده محكوم به اعدام رسده گي شده گفت: 50 تن از اعداميان قطعي شده است كه براي اجراي اين حكم، امضاي رئيس جمهور لازم و ضروري مي باشد. وي همچنين خاطر نشان كرد كه در ميان زندانيان محكوم به اعدام، 40 پرونده ديگر وجود دارد كه دوسيه هاي آنها در حال بر رسي مي باشد. رئيس محكمه استيناف هرات گفت: اين افراد به جرم اختطاف، قتل، قتل هاي ناموسي و راهزني دستگير و به اعدام محكوم شده اند. در اوايل سال جاري، 2 تن به اتهام اختطاف و قتل كودكي 8 ساله از سوي محاكم ثلاثه كشور به اعدام محكوم و پس از تاييد حكمشان از سوي رياست جمهوري، در داخل زندان هرات به دار مجازات آويخته شدند. گفتني است كه در سال جاري محكمه هرات، مقام بهترين و شفاف ترين ارگان عدلي و قضايي در كشور را به خود اختصاص داده است.